أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في العراق ، اليوم الخميس ، عن عقد اجتماع المراجعة السنوية لبرامجه بالشراكة مع وزارة التخطيط.
وذكر بيان لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ” صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في العراق ، عقد بالشراكة مع وزارة التخطيط ، اجتماع المراجعة السنوية لبرامجه ، والذي عُقد وللمرة الأولى بشكل متزامن في مدينتي بغداد وأربيل ، في خطوة تعكس رؤية وطنية موحّدة لتحويل البيانات السكانية إلى سياسات تنموية مستدامة”.
وأضاف أن ” الاجتماع شهد مشاركة رفيعة المستوى من مكتب رئيس مجلس الوزراء ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة التخطيط ، ووزارة الصحة ، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة الشباب والرياضة ، إلى جانب ممثلين عن حكومة إقليم كردستان ، كما حضر الاجتماع عدد من الشركاء الدوليين ، من بينهم سفيرة إسبانيا ، ومدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) ، ومدير مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) ، وممثلون رفيعو المستوى عن سفارتي اليابان وفرنسا ، في تأكيد على الدعم الدولي القوي لمسار التحول التنموي في العراق”.
وأوضح أن ” الاجتماع استعرض نتائج عام 2025 ، الذي مثّل السنة الأولى من تنفيذ وثيقة البرنامج القُطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2025–2029 ” ، مشيراً إلى ان ” الاجتماع ناقش أيضاً الأولويات الاستراتيجية لعام 2026 ، في أعقاب الإنجاز التاريخي المتمثل في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، وهو الأول من نوعه في العراق منذ ما يقرب من أربعة عقود”.
وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ، ماهر جوهان ، في كلمته خلال الاجتماع : ” نرحب باستمرار شراكتنا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال عام 2026 ” ، مؤكداً ” التزام الحكومة بعقد هذه الاجتماعات بشكل سنوي نظراً لأهميتها في مراجعة التقدم وتقييم النتائج المتحققة “.
وأشار إلى ان ” المشاركة الواسعة من شركائنا تعكس التزاماً مشتركاً بدعم برامج الصندوق وتوجهاته الاستراتيجية لعام 2026 ، ويظل صندوق الأمم المتحدة للسكان شريكاً رئيسياً لوزارة التخطيط والمؤسسات الوطنية “.
من جانبها ، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ، هند جلال ، خلال الجلسة الافتتاحية ، ” أهمية المرحلة الانتقالية ” ، مشيرة إلى أن ” عام 2025 كان اختباراً حقيقياً لتوجهنا الجديد ، بالانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى تعزيز النظم الوطنية”.
وأكملت أن ” تركيزنا اليوم واضح وهو تعزيز الملكية الحكومية ، وصنع السياسات القائمة على الأدلة ، وضمان الاستدامة المؤسسية ” ،لافتة إلى ان ” التعداد السكاني يمنح العراق فرصة فريدة من نوعها لتحويل البيانات إلى استثمارات أكثر ذكاءً لصالح النساء والشباب والمجتمعات”.
وتابع البيان ، أن ” أبرز إنجازات عام 2025 التي تم عرضها خلال الاجتماع شملت :
• تعزيز استخدام البيانات السكانية في صياغة السياسات العامة، بما في ذلك دعم النظم الرقمية الوطنية (نظم المعلومات الجغرافية والأمن السيبراني).
• تقوية نظم الصحة الإنجابية من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات اللوجستية الإلكتروني (eLMIS) لمستلزمات تنظيم الأسرة في ثماني محافظات، وإنشاء مراكز تميّز عاملة بشكل كامل في أربع محافظات.
• دعم الأطر القانونية والاجتماعية الرامية إلى إنهاء الممارسات الضارة والعنف ضد النساء والفتيات، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً.
• إدماج أولويات الشباب في برامج الصحة والحماية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية، انسجاماً مع أولويات الصندوق”.
وأوضح أنه “بالنظر إلى عام 2026 ، اتفق المشاركون على خارطة طريق واضحة تشمل تنفيذ الدراسات الموضوعية لما بعد التعداد، وتحديث نظام السجل المدني والوقائع الحيوية ، وتوسيع الحماية المالية لصحة النساء والأطفال ضمن نظام التأمين الصحي الوطني، واستكمال التوسّع الوطني لنظام eLMIS ، وتعزيز جهود المناصرة القانونية للحماية من العنف، مع ضمان استدامة خدمات الحماية الأساسية “.
ولفت البيان إلى ، أن ” الاجتماع اختُتم بتأكيد مشترك من المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة على الالتزام بالمتابعة الشفافة ، والتمويل المشترك ، وتعزيز الشراكات ، بما يضمن تحقيق نتائج تنموية شاملة ومستدامة في مرحلة التحول التي يشهدها العراق “.
المصدر : وكالة الانباء العراقية