أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع قانون عفو طال انتظاره، ما يمهد الطريق أمام إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين المحتجزين بتهمة معارضة الحكومة.
غير أن القانون يستثني فئات واسعة ممن يواجهون اتهامات بالترويج لأعمال عسكرية ضد البلاد ، وهو بند قد يشمل قادة معارضين بارزين مثل ماريا كورينا ماتشادو الحاصلة على جائزة ” نوبل ” للسلام ، والتي يتهمها الحزب الحاكم بالدعوة لتدخل دولي.
ووقعت على مشروع القانون الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز ، التي دفعت باتجاه هذا التشريع تحت ضغط واشنطن ، بعد أن تسلمت السلطة إثر اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو خلال غارة عسكرية أمريكية في الثالث من يناير الماضي.
وينص القانون على التطبيق بأثر رجعي ابتداء من عام 1999 ، ليشمل بذلك الانقلاب على الزعيم الراحل هوغو تشافيز، وإضراب النفط عام 2002 ، وأعمال الشغب التي أعقبت إعادة انتخاب مادورو المثيرة للجدل عام 2024.
وتدرج المادة التاسعة من القانون المستثنين منه ، وهم الأشخاص المتهمون بالترويج أو المشاركة في أعمال مسلحة أو استخدام القوة ضد البلاد بدعم من دول أجنبية أو شركات أو أفراد.
المصدر: وكالات